بورس سبز می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۴۰۸۴
برخی کارشناسان بر این باورند این اقدام با سیاست ضد تورمی دولت در تضاد است و برخی دیگر معتقدند این کار باعث ارزندگی سهام بازار سرمایه خواهد شد. این موضوع نگرانی برخی فعالان در بازار را به دنبال داشت. از این رو تاثیر این اقدام را بر اقتصاد ایران بررسی کرده‌ایم.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک‌مرکزی در نامه‌ای به وزیر نفت خواستار تغییر نرخ تسعیر ارز پتروشیمی‌ها در بورس کالا شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر اقتصاد درباره نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی توضیح داد: طی ۱۰ سال گذشته یکی از موضوعات پرچالش بین دولت و مجلس تعیین نرخ خوراک گاز برای صنایع بود و برای عبور از این کشمکش سالانه، قانون دائمی چاره‌اندیشی کردند و سال ۹۴ فرمولی ابلاغ شد و قرار بود ۱۰ سال ادامه یابد.
خاندوزی تصریح کرد: یکی از نقاط مثبت مصوبه نرخ خوراک گاز صنایع و تسعیر این است که رانت ویژه برخی گرفته شده است و بعد از جنگ اوکراین و افزایش شدید قیمت گاز، برای حمایت از صنایع، دولت در سال ۱۴۰۰ سقف ۵۰۰۰ تومان را برای خوراک تعیین کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: دولت برای تحقق درآمدهای تبصره۱۴بودجه ۱۴۰۲ براساس مصوبه مجلس و درعین‌حال پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، تصمیم گرفت به فرمول در تعیین نرخ خوراک البته تا تعیین سقف بازگردد. با دریافت نظر صاحبان صنایع، بخش‌های تولیدی و وزارتخانه‌های مرتبط در جلسات مکرر موضوع مورد بررسی قرار گرفت و به این تصمیم رسیدیم و در مصوبه اخیر اطمینان داده‌ایم که فرمول تعیین نرخ خوراک صنایع با تعیین سقف و کف ادامه می‌یابد تا اطمینان و پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاران حفظ شود.
به گفته وی، شرایطی فراهم شد تا قیمت‌هایی که علامت‌دهنده بود و موجب صادرات غیررسمی که ارز آنها بازنمی‌گشت از بین برود و از نقاط مثبت مصوبه اخیر دولت این است دلالانی که تقاضای کاذب ایجاد می‌کردند دست‌شان کوتاه شود. برخی نارضایتی‌ها از مصوبه ارزی اخیر دولت به‌دلیل ازبین‌رفتن رانتی بود که شرایط قبل ایجاد کرده بود و حالا از بین رفته است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه همزمان با کنترل تورم به دنبال پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد نیز هستیم، گفت: قبل از ابلاغ مصوبه دولت در خصوص تغییر نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی‌ها و همچنان تغییر نرخ ارز محاسبه قیمت پایه در بورس کالا با ذی‌نفعان برای تنظیم بازار هماهنگی شد. این اطمینان وجود دارد که بانک‌مرکزی برای صادرات نفت کشور و برای واردات کالاهای اساسی نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد، این سیاست هیچ تغییری نکرده است و کماکان سر جای خود باقی می‌ماند.
این مسأله چندین اثر مهم بر درآمدزایی و سودآوری شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی کشور خواهد داشت. شاه‌میرزایی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در فروردین‌ماه امسال گفته بود که نرخ ۳۶هزار و ۴۰۰تومانی برای مبنای محاسباتی نرخ فروش محصولات پتروشیمی‌ها در داخل کشور اعلام شد اما بلافاصله به‌دلیل تأثیر تورمی، این تغییر نرخ قابل قبول نبود و به نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی بازگشتیم. سال ۱۴۰۱ در مجموع حدود ۱۲میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی در داخل به فروش رفت که ارزش آن معادل ۱۰میلیارد دلار بوده است. پس از انتشار خبر تغییر ارز مبنای محاسباتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز قیمت‌های جدید محصولات پتروشیمی را بر پایه ارز ۳۷هزار و ۵۳۵ تومانی اعلام کرد. با درنظرگرفتن فروش داخلی ۱۰میلیارد دلاری پتروشیمی‌های کشور در سال قبل و افزایش ۹هزار و ۳۵ تومانی ارز مبنای محاسباتی، می‌توان گفت در یک سال آینده پتروشیمی‌های کشور در صورت ثبات سایر شرایط ازجمله مقدار فروش، ۹۰هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان رشد درآمدزایی خواهند داشت.
قیمت‌گذاری منطقی میشودشاهین چراغی، عضو سابق شورای عالی بورس دراین‌باره گفت: سیاست جدید ارزی و قراردادن نرخ فروش مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای نرخ ارز تسعیر خوراک و قیمت پایه بورس کالا، تصمیمی درست و منطقی است. یکی از چالش‌های همیشگی سیاست‌گذاری در حوزه بازار کالا، وجود قیمت پایه دستوری برای محصولاتی مانند فولاد و پتروشیمی بود، در زمان افزایش قیمت ارز که دولت به‌هردلیلی قصد تغییر در قیمت ارز به‌عنوان نرخ مرجع تعیین‌شده را نداشت، تولیدکنندگان عملا مجبور به عرضه محصول خود با قیمت پایه و با ارز متاثر از نرخ اعلامی از سوی بانک‌مرکزی بودند که در نهایت این تفاوت قیمت ارز آزاد با ارزی که مبنا قرار می‌گرفت، زمینه‌ساز ایجاد رانت می‌شد.
افزایش درآمدهای دولتعلی روحانی، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها توضیح داد: در کوتاه‌مدت افزایش درآمدهای دولت و افزایش نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات، اثر مثبتی در کاهش کسری بودجه و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور خواهد داشت.
وی افزود: به‌‌رغم اینکه در روش قبلی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا مبتنی بر نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان تعیین می‌شد، ولی در بسیاری از محصولات با درصد رقابت بیش از ۳۰درصد تا حتی ۱۲۰ درصد مواجه بودیم. درواقع کالا‌ها با نرخ ارز ۴۰ تا ۶۰ هزار تومانی به فروش می‌رفتند، لذا دولت با مبنا قراردادن نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان برای قیمت خوراک و سوخت و محصولات، هم از بخشی از درآمد خود صرف‌نظر کرده بود و هم هدف کنترل قیمت در بورس کالا در بسیاری موارد محقق نمی‌شد و این فاصله عاید سفته‌بازان می‌شد. معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات در بورس کالا، ممکن است موجب افزایش قیمت بازار برخی محصولات شود. در مصوبه اخیر این موضوع پیش‌بینی شد و به‌منظور کنترل این آثار قیمتی، برای برخی محصولات که اهمیت بالاتری در سبد مصرف‌کننده دارند و امکان صادرات آنها نیز وجود ندارد، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه تغییر نمی‌کند. با اجرای این مصوبه شاهد افزایش درآمد عمومی دولت و شرکت‌های دولتی خواهیم بود و ارزش فروش نهاده به پتروشیمی‌های خوراک مایع که در بودجه عمومی لحاظ می‌شود حدود ۲۰ ــ ۱۵ همت افزایش می‌یابد.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: چندنرخی بودن ارز در کشور و فاصله چشمگیر ارز نیما با نرخ ارز آزاد، سبب مشکلاتی بوده که تصمیم جدید ارزی بانک‌مرکزی می‌تواند به حذف رانت و افزایش شفافیت در اقتصاد کمک کند. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: اینکه ارز ارزان از صادرکننده خریداری شود و در اختیار واردکننده قرار گیرد و واردکننده بدون هیچ‌گونه نظارتی کالا را وارد کند و با قیمت بالاتر به مصرف‌کننده برساند، عملا یارانه‌ای است که از صادرکننده اخذ و به واردکننده و واردات داده می‌شود که در نهایت این امر هیچ سودی برای مصرف‌کننده نهایی به همراه نخواهد داشت که این مسأله با سیاست‌های کلان کشور در تضاد است و باید حمایت از صادرات و مدیریت واردات در دستورکار قرار گیرد. در سال‌های اخیر شاهد این موضوع بودیم که با ایجاد فاصله قیمتی بین نرخ ارز نیما و ارز آزاد حدود ۴۰ تا ۵۰میلیارد دلار ثبت‌سفارش کالا درصف واردات قرار گرفت. گرچه این اعداد و ارقام ممکن است محقق نشود، اما وجود این اعداد نشان‌دهنده افزایش جذابیت واردات نسبت به صادرات و در مقابل پرداخت صادرات یارانه‌ای به واردات است.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: خوراک پتروشیمی ها بورس نرخ تسعیر ارز محصولات پتروشیمی محاسبه قیمت پایه بورس کالا پتروشیمی ها بانک مرکزی نرخ خوراک تغییر نرخ نرخ تسعیر ارز مبنای پیش بینی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۴۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جاماندگی بورس از بازارها
این روز‌ها رکود و رخوت در صحنه معاملات بورس تهران به عادت و سنت همیشگی تبدیل شده است و تابلوی معاملات و نقشه بازار، سهامداران را هرروز میهمان رنگ سرخ می‌کند و نشانی از تمایلات به سمت ارتفاعات بالاتر در بازار مشاهده نمی‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، تداوم روند نزولی در تالار شیشه‌ای سبب شده است جریان پول در بازار نیز با حالتی مأیوس و ناامید نظاره گر دادوستد‌های روز‌های اخیر بورس تهران باشد. سرمایه‌گذاران حقیقی همچنان به خارج کردن پول از بازار ادامه می‌دهند و ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز رکودی بودن اوضاع بورس را مخابره می‌کند.
بازار از دریچه آماردر جریان معاملات روز گذشته، شاخص کل برای سومین روز متوالی در مدار نزولی قرار گرفت و در سطح ۲ میلیون و ۲۶۸ هزار واحدی، کار خود را به اتمام رساند. شاخص کل که بعد از زدوده‌شدن سایه ریسک سیستماتیک، تا سطح ۲ میلیون و ۳۱۶ هزار واحدی نیز پیشروی کرده بود، در روز گذشته نیز ۰.۵۴ از ارتفاع خود را از دست داد تا از سقف تاریخی خود در کانال ۲ میلیون و ۵۰۰هزار واحدی، دورتر شود.
نماگر هموزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان کلیه نماد‌های معاملاتی است و چهره بازار را به نحو مطلوب‌تری نشان می‌دهد، با افت ۰.۸ درصدی همراه شد. این شاخص نیز برای سومین روز متوالی در مسیر نزولی قرار گرفت. در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با افت ۰.۷۵ درصدی همراه شد. در جریان دادوستد‌های روز سه‌شنبه بورس تهران، ۲۴۸ میلیارد تومان پول حقیقی از گردونه معاملات سهام خارج شد. ارزش معاملات خرد بازار نیز که شامل سهام و حق تقدم می‌شود، در روز گذشته رقم ۳ هزار و ۱۱۱ میلیارد تومان را ثبت کرد.
تطابق بازارها با دلاربازارهای داخلی کشور (بازار سهام، سکه و طلا، خودرو و مسکن) در بازه زمانی بلندمدت همواره با توجه به وضعیت تورم عمومی کشور و قیمت دلار، خود را با تغییرات این متغیر‌ها همراه کرده اند. همسو با افزایش قیمت دلار و ثبت تورم‌های بالا در اقتصاد کشور، بازارها نیز شاهد تاخت وتاز قیمتی و رشد‌های افسارگسیخته بوده‌اند.
حتی گاهی برخی از بازارها موفق به سبقت‌گرفتن از تورم و دلار می‌شوند که این موضوع علاوه بر حفظ قدرت خرید سرمایه گذاران آن بازارها، بازدهی مثبت حقیقی را برای فعالان آنها به ارمغان می‌آورد. حال در این میان، گاهی بنا به دلایل مختلفی مانند تصمیمات تاثیرگذار سیاستگذار، محدودیت‌های ایجادشده از سوی نهاد قانون‌گذار و چشم انداز منفی که نسبت به آینده بازار موردنظر وجود دارد شاهد جاماندگی قیمتی در بازارها بوده ایم، اما نکته حائز اهمیت این است که اگرچه در کوتاه مدت، بازارها در اثر عوامل منفی مختلف تاثیرگذار، قادر به حرکت موازی و همسان با سایر بازارها و تورم نیستند، اما در بلندمدت بازارها خود را از قید و بند این جاماندگی و عقب نشینی قیمتی رها می‌کنند و نماگر‌ها و قیمت‌های بازارها خود را با تغییرات تورم و دلار همگام می‌کنند.
براساس آمار موجود، بازار سهام همچنان نسبت به رشد قیمت اسکناس آمریکایی واکنش درخوری نشان نداده است و می‌توان گفت که این بازار دیر یا زود در راستای جبران جاماندگی خود نسبت به دلار حرکت خواهد کرد. نکته قابل ذکر این است که در شرایط کنونی، تمایلات فروش در بازار بیش از میل به خرید است که این موضوع موجب عقب نشینی نماگر‌های تالار شیشه‌ای و قیمت‌ها در روز گذشته شد. فعالان بازار سهام فعلا امیدی به افزایش قیمت‌ها در این بازار ندارند و نقدکردن سهام را به کاهش ارزش سبد سهام خود ترجیح می‌دهند.
ریسک‌های بازارتصمیمات خلق الساعه‌ای که هر از گاهی از سوی نهاد‌ها و مسوولان مختلف بازار سرمایه را مورد هدف قرار می‌دهند از جمله ریسک‌های داخلی موجود در اطراف بورس تهران است که هر یک به نوبه خود و از جنبه‌ای خاص مانع از رشد بیشتر قیمت‌ها در بازار سهام می‌شوند. اختلاف بیش از ۵۰ درصد میان دلار نیمایی و دلار بازار آزاد و نرخ بهره بالا نیز از جمله عوامل مهم دیگری است که بازار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
به نظر می‌رسد تا زمانی که بخش اعظم این موانع و مشکلات حل‌و فصل نشوند، روند صعودی قدرتمندی در بازار شکل نخواهد گرفت که جاماندگی قیمت‌ها را جبران کند. همچنین نبود اعتماد در بازار نیز از دیگر عواملی است که مانع از ورود جریان پول به بازار می‌شود.
همان‌طور که در گزارش روز گذشته «دنیای اقتصاد» نیز اشاره شد: متاسفانه در سال‌های اخیر اعتماد، به حلقه مفقوده بورس تهران تبدیل شده است و همین موضوع باعث‌شده تا بازار سهام بعد از گذشت بیش از ۳سال که از ریزش قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای می‌گذرد، همچنان به روند آتی این بازار و مکانیزم‌های آن اعتماد کمی داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که هر روند صعودی که در بازار سهام شروع می‌شود، سهامداران در انتظار فرارسیدن فرجام زودهنگام آن و سقوط آزاد قیمت‌ها هستند و در مقطع کنونی کمتر کسی پیدا می‌شود که افق سرمایه‌گذاری خود را بلندمدت قرار دهد. بی اعتمادی به‌گونه‌ای باعث تزریق بدبینی مفرط به جریان معاملات سهام می‌شود و در اذهان سهامداران رخنه و رسوخ می‌کند که کمتر کسی در تالار شیشه‌ای پیدا می‌شود در شرایط کنونی افق سرمایه‌گذاری خود را در این بازار به‌صورت بلندمدت قرار دهد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت